عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية يوم الثلاثاء، حيث استعرض الأعضاء مشروع قانون بشأن تنظيم الطائرات بدون طيار، والمحال إلى المجلس من مجلس الوزراء الموقر، وذلك في إطار الدور التشريعي والرقابي الذي يضطلع به المجلس لتحديث المنظومة القانونية في الدولة ومواكبة التطورات التقنية.
وقرر المجلس، بعد مناقشات مستفيضة حول أهمية هذا المشروع وأبعاده التنظيمية والأمنية، إحالته إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بالمجلس، وذلك لدراسته بشكل معمق وتفصيلي، وتقديم تقرير شامل يتضمن التوصيات والمقترحات المناسبة بشأنه لعرضه على المجلس في جلسة مقبلة.
ويأتي هذا المشروع بقانون ليواكب التطور المتسارع في استخدامات تقنيات الطائرات بدون طيار "الدرون" في مختلف المجالات المدنية والتجارية، ويهدف إلى وضع أطر قانونية واضحة تنظم عمليات الاستيراد، والتشغيل، والتراخيص اللازمة، بما يضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التكنولوجيا الحديثة.
ومن المتوقع أن تتناول اللجنة المختصة خلال دراستها للمشروع الجوانب المتعلقة بضوابط السلامة الجوية، وحماية الخصوصية للأفراد والمؤسسات، بالإضافة إلى تحديد المناطق المحظورة والمسموحة للطيران، بما يحقق التوازن المطلوب بين الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والحفاظ على الأمن العام وسلامة المجتمع.
وتعكس هذه الخطوة اهتمام المشرع القطري بسد الفراغات التشريعية المتعلقة بالتقنيات الناشئة، وتوفير بيئة قانونية منظمة تدعم الابتكار وتفتح المجال أمام الشركات والأفراد لاستخدام هذه الأدوات وفق ضوابط محددة تمنع العشوائية أو سوء الاستخدام الذي قد يترتب عليه مخاطر قانونية أو أمنية.
وستقوم لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بدعوة الجهات المعنية وذوي الاختصاص للاستماع إلى آرائهم الفنية والقانونية حول مواد المشروع، لضمان خروج القانون بصيغة متكاملة وشاملة تلبي احتياجات الواقع الفعلي، وتسهم في تعزيز البنية التشريعية المتطورة لدولة قطر في مجال الطيران والنقل الجوي.
